حمامي والسبع يتواجهان في الاتجاه المعاكس.. اتهامات بشأن السنوار ومسؤولية كارثة غزة .. هل خدم 7 أكتوبر القضية الفلسطينية؟ من يتحمل مسؤولية مأساة غزة؟

شهد برنامج "الاتجاه المعاكس" على قناة الجزيرة، مساء الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مواجهة سياسية حادة بين الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني إبراهيم حمامي، والباحث السياسي نضال السبع، بشأن تداعيات عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما أعقبها من حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، وسط تبادل اتهامات بشأن المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، وطريقة اتخاذ القرار الفلسطيني، والمكاسب والخسائر الاستراتيجية التي خلفتها الحرب.

وتحولت الحلقة، التي أدارها الإعلامي فيصل القاسم، إلى سجال مباشر حول ما إذا كانت عملية السابع من أكتوبر قد شكّلت تحولًا استراتيجيًا أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي وكشف إخفاقات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أم أنها كانت قرارًا غير محسوب العواقب دفع الفلسطينيون ثمنه من أرواحهم ومنازلهم ومستقبلهم.

وبينما حمّل السبع قيادة حركة حماس، وفي مقدمتها رئيس مكتبها السياسي السابق يحيى السنوار، مسؤولية سوء تقدير النتائج السياسية والعسكرية للعملية، رفض حمامي تحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال، معتبرًا أن اختزال الصراع في أحداث يوم واحد يتجاهل عقودًا من الاحتلال والحصار والاعتداءات الإسرائيلية.

السبع: من حق الفلسطينيين محاسبة من اتخذ قرار 7 أكتوبر
واستهل نضال السبع مداخلته بالتساؤل عن النتائج الفعلية التي حققتها عملية "طوفان الأقصى" للفلسطينيين بعد ثلاث سنوات، معتبرًا أن تقييم العمليات العسكرية يجب أن يستند إلى حصيلتها النهائية، وليس إلى تأثيرها الأولي أو الصدمة التي أحدثتها لدى الجانب الإسرائيلي.

واستعرض حجم الدمار والخسائر البشرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى، وارتفاع تقديرات تكلفة إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء.

واعتبر السبع أن قيادة حماس لم تقدم مراجعة سياسية وعسكرية كافية للقرار الذي اتخذته، مطالبًا إياها بتحمل مسؤوليتها أمام الشعب الفلسطيني، وتوضيح كيفية اتخاذ قرار العملية ومدى مشاركة المؤسسات القيادية والفصائل الأخرى فيه.

وتساءل عن مدى تحقق الأهداف التي أعلنتها الحركة، وفي مقدمتها تحرير الأسرى الفلسطينيين، ورفع الحصار عن غزة، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، وتحقيق تقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال إن استمرار الاحتلال وتفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد المعتقلين يعكس، من وجهة نظره، فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة والنتائج المتحققة.

وشدد على أن تحميل الاحتلال مسؤولية القتل والتدمير لا يمنع إجراء مراجعة فلسطينية داخلية بشأن القرارات التي سبقت الحرب، معتبرًا أن المساءلة السياسية حق للفلسطينيين الذين تحملوا تداعياتها.

حمامي: الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر والاحتلال يتحمل مسؤولية الدمار
في المقابل، رفض إبراهيم حمامي ما اعتبره محاولة لاختزال التاريخ الفلسطيني في أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن العملية جاءت في سياق صراع طويل مع الاحتلال الإسرائيلي، سبقته عقود من الحصار والتهجير والاستيطان والعمليات العسكرية.

واستشهد حمامي بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أكد فيها أن أحداث ذلك اليوم لم تقع من فراغ، مشددًا على أن فهم أسباب الصراع يتطلب العودة إلى الظروف السياسية والإنسانية التي سبقت العملية.

وأشار إلى الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والحروب السابقة التي شهدها، إلى جانب الاعتداءات والاقتحامات والاستيطان في الضفة الغربية قبل أكتوبر 2023، معتبرًا أن هذه الوقائع تنفي أن تكون الأزمة الفلسطينية قد بدأت بالعملية.

وأكد أن المسؤولية المباشرة عن قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية تقع على عاتق قوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت الهجمات.

ووصف حمامي السابع من أكتوبر بأنه ضربة عسكرية استراتيجية كشفت إخفاقات المنظومة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية، معتبرًا أن تداعيات العملية السياسية والعسكرية لم تنتهِ بعد، وأن الحكم النهائي على نتائجها لا يمكن فصله عن التحولات الإقليمية والدولية المستمرة.

اتهامات بشأن السنوار تثير مواجهة مباشرة
وبلغ السجال ذروته عندما أثار نضال السبع تساؤلات بشأن الظروف التي أحاطت بالتخطيط لعملية السابع من أكتوبر، ومدى علم قيادة حماس السياسية وحلفائها الإقليميين بالتحضيرات التي سبقتها.

واستند السبع إلى روايات وتقارير صحفية قال إنها تناولت اتصالات وتحذيرات سبقت العملية، مشيرًا إلى ما وصفه بتناقضات في الروايات المتعلقة بإبلاغ الحلفاء وإمكان وصول معلومات إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وذهب إلى طرح شكوك بشأن الملابسات الأمنية المحيطة بالعملية، وتساءل عن كيفية عدم تعامل الأجهزة الإسرائيلية مع التحذيرات السابقة لها، في ضوء ما تتمتع به من قدرات استخباراتية.

وأثارت هذه الطروحات اعتراضًا شديدًا من حمامي، الذي اعتبر أن الانتقال من المطالبة بالمحاسبة إلى التلميح بوجود تواطؤ يمثل اتهامًا خطيرًا لا يجوز إطلاقه دون أدلة واضحة.

ورد حمامي بأن وجود تحذيرات استخباراتية إسرائيلية سابقة لا يثبت التنسيق أو التواطؤ، بل قد يعكس إخفاقًا في تقدير المعلومات واتخاذ القرارات داخل المؤسسات الأمنية والسياسية الإسرائيلية.

وأشار إلى تقارير إسرائيلية تحدثت عن تحذيرات سبقت العملية، معتبرًا أن تجاهلها أو التقليل من أهميتها ينسجم مع تفسير الإخفاق الأمني الإسرائيلي، وليس مع فرضية التخطيط المشترك.

ولم تتضمن الحلقة التي رصدتها "وكالة قدس نت للأنباء"، أدلة مستقلة تثبت الاتهامات أو الشبهات التي طرحها السبع بشأن التواطؤ، وبقيت في إطار التساؤلات والافتراضات التي اعترض عليها حمامي.

خلاف بشأن القرار الفلسطيني ومحاسبة القيادات
وامتد الخلاف إلى طبيعة اتخاذ القرارات العسكرية والسياسية داخل الساحة الفلسطينية، إذ اعتبر السبع أن العمليات ذات التداعيات الاستراتيجية الكبرى لا يجوز أن تُتخذ بمعزل عن المؤسسات القيادية والتمثيلية.

وطالب بمراجعة شاملة لقرار السابع من أكتوبر، تشمل الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية، ومدى تقدير احتمالات الرد الإسرائيلي، والقدرة على حماية المدنيين وإدارة النتائج.

وفي المقابل، أشار حمامي إلى غياب المؤسسات الفلسطينية التمثيلية المنتخبة القادرة على اتخاذ قرارات وطنية جامعة، معتبرًا أن هذه الأزمة ليست جديدة، وإنما تعود إلى الانقسام السياسي وتعطل المسار الانتخابي والمؤسساتي.

وأضاف أن مبدأ المحاسبة يجب ألا يقتصر على عملية واحدة أو فصيل بعينه، بل ينبغي أن يشمل مجمل القرارات السياسية والعسكرية الفلسطينية التاريخية، بما فيها الاتفاقيات والتحولات التي تركت آثارًا عميقة على القضية الفلسطينية.

وأكد أن حق الفلسطينيين في المراجعة والتقييم لا ينبغي أن يتحول إلى نقل مسؤولية الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال إلى الضحايا.

معاناة غزة تضع الطرفين أمام سؤال المسؤولية
وشكّلت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أحد أكثر محاور المناظرة سخونة، بعدما ركز السبع على استمرار النزوح وغياب المساكن المناسبة وتعثر إعادة الإعمار ونقص الاحتياجات الأساسية.

وانتقد ما وصفه بعجز القوى السياسية والجهات التي تجمع التبرعات باسم القضية الفلسطينية عن توفير استجابة كافية للعائلات المتضررة، مطالبًا بمزيد من الشفافية بشأن الأموال المخصصة لدعم غزة وآليات إيصالها إلى المستفيدين.

وفي المقابل، اعتبر حمامي أن الحديث عن معاناة القطاع يجب أن يتضمن مسؤولية الاحتلال عن القيود المفروضة على إدخال المساعدات ومواد الإعمار، إلى جانب دور المجتمع الدولي والدول العربية في الاستجابة للأزمة الإنسانية.

وانتقد حمامي ما وصفه بالتخاذل العربي في مواجهة الحرب، معتبرًا أن استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل، وعدم اتخاذ إجراءات أكثر تأثيرًا لحماية الفلسطينيين، أسهما في تفاقم الأزمة.

كما أشار إلى الدعم العسكري الدولي الذي تلقته إسرائيل خلال الحرب، معتبرًا أن اختلال موازين القوى وحجم الإسناد الخارجي يجب أن يؤخذا في الحسبان عند تقييم نتائج المواجهة.

هل غيّر طوفان الأقصى مسار القضية الفلسطينية؟
وانقسمت قراءتا الضيفين بشأن التأثير الاستراتيجي للعملية على القضية الفلسطينية.

فبينما رأى حمامي أن السابع من أكتوبر كشف إخفاقات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وأحدث تحولات في المشهد السياسي والإقليمي والدولي، اعتبر السبع أن هذه التحولات لا يمكن اعتبارها إنجازًا بمعزل عن الكلفة البشرية الهائلة والدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة.

وشدد السبع على أن معيار النجاح السياسي ينبغي أن يرتبط بحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على البقاء في أرضه وتحقيق حقوقه الوطنية، محذرًا من الاكتفاء بالمكاسب الرمزية والإعلامية.

أما حمامي، فاعتبر أن تقييم النتائج يتطلب فهم طبيعة الصراع الممتد مع الاحتلال، وعدم فصل أي عملية عن الظروف التاريخية التي سبقتها أو عن التغيرات التي أحدثتها في موازين الردع والسياسة.

وفي خضم السجال، تبادل الضيفان الاتهامات بشأن الانتقائية في قراءة الأحداث، حيث اتهم حمامي خصمه بتبني تفسير يتقاطع مع الرواية الإسرائيلية التي تجعل السابع من أكتوبر نقطة بداية الصراع، فيما رفض السبع هذا التوصيف، مؤكدًا أن انتقاد قرارات القيادة الفلسطينية لا يعني تبرئة الاحتلال من جرائمه.

انقسام في تقييم النتائج واتفاق على حجم المأساة
وأظهرت المناظرة تباينًا جوهريًا بين الضيفين بشأن العلاقة بين المسؤولية السياسية الفلسطينية والمسؤولية الإسرائيلية عن الحرب، وحدود النقد والمحاسبة في ظل استمرار المعاناة الإنسانية.

وبينما أكد السبع ضرورة مساءلة القيادة التي اتخذت قرار العملية عن تقديراتها ونتائجها، تمسك حمامي بأن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن العمليات العسكرية الإسرائيلية وما خلفته من خسائر بشرية ودمار.

ورغم حدة المواجهة، أقر الطرفان بحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، لكنهما اختلفا بشأن أسبابها، وتوزيع المسؤوليات عنها، والمعايير التي ينبغي اعتمادها للحكم على النتائج السياسية والعسكرية للسابع من أكتوبر.

وتعيد هذه المناظرة طرح سؤال مركزي في النقاش الفلسطيني بعد ثلاث سنوات من الحرب: كيف يمكن الجمع بين محاسبة القيادات على قراراتها الاستراتيجية، وتحميل الاحتلال المسؤولية عن انتهاكاته، وصياغة رؤية وطنية تعطي الأولوية لحماية الفلسطينيين وحقوقهم ومستقبلهم؟

مشاهدة الحلقة الكاملة