قالت مصادر مطلعة إن السلطة الفلسطينية تنتظر التغييرات المحتملة في الحكومة الإسرائيلية، أملا في إيجاد حلول لعدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف أموال المقاصة.

وأوضحت المصادر، في حديث لموقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن الرهان في المرحلة القريبة ينصب على إمكانية فوز تحالف غادي آيزنكوت في الانتخابات الإسرائيلية، بما قد يفتح المجال أمام استقرار سياسي في إسرائيل، ويجنبها الدخول في دوامة انتخابات متكررة.

وأشارت إلى أنه حتى في حال تحقق هذا السيناريو، فإن أي تحرك جدي بشأن الملفات المالية يحتاج إلى وقت حتى تتمكن الحكومة القادمة وتستطيع اتخاذ القرارات.

وأكدت المصادر أن مستقبل الوضع المالي لا يزال غير واضح، في ظل تساؤلات بشأن موقف الحكومة الإسرائيلية المقبلة من أموال المقاصة، وما إذا كانت ستوافق على تحويل كامل الأموال المستحقة للجانب الفلسطيني، أم ستواصل اقتطاع الأموال المحتجزة، بما فيها المبالغ المتعلقة بقطاع غزة.

ورأت المصادر أن عدم تحويل كامل أموال المقاصة سيُبقي العجز في الموازنة العامة قائماً، ويحول دون قدرة الحكومة على دفع الرواتب كاملة، رغم إمكانية حدوث تحسن نسبي في الوضع المالي مقارنة بالمرحلة الحالية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة انعكست على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن استمرار صرف ما لا يزيد على 50% من رواتب الموظفين العموميين.

وبدأت إسرائيل باقتطاع جزء من أموال المقاصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بذريعة المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، قبل أن تضيف اقتطاعات أخرى متعلقة بقطاع غزة عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومنذ أيار/مايو 2025، توقفت عن تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.

وفي محاولة للتخفيف من الأعباء المالية عن الموظفين، اتخذت الحكومة الفلسطينية عدداً من الإجراءات، من بينها إتاحة دفع فواتير الخدمات الأساسية بقيمة تصل إلى 500 شيكل عبر تطبيق «يبوس»، وتسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من مستحقاتهم المتراكمة، إضافة إلى خصم رسوم ترخيص المركبات من مستحقات الموظفين.

ورغم أن هذه الإجراءات توفر متنفساً للموظفين وتساعدهم على الوفاء ببعض التزاماتهم، فإنها تنطوي في المقابل على تحدٍ مالي للحكومة، إذ إن توجيه جزء من المستحقات لتسديد الفواتير والرسوم والالتزامات المختلفة قد يحد من التدفقات النقدية والإيرادات التي تحصل عليها الخزينة، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الوضع المالي، في حال استمرار احتجاز أموال المقاصة.

أيزنكوت وامكانية الحوار

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، إن هناك إمكانية لفتح مساحة للحوار مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن عدد من الملفات، من بينها أموال المقاصة والإجراءات الميدانية في الضفة الغربية.

وأضاف الشيخ، في حديث لقناة "العربية" تابعها "موقع بوابة اقتصاد فلسطين" أن هناك أطرافا شريكة في حكومة غادي آيزنكوت تؤمن بإمكانية الحوار، وقد عبرت عن ذلك بشكل واضح وصريح.

وأشار إلى أن الملفات المطروحة تشمل إرهاب المستوطنين، والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، إلى جانب عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لا سيما في حال فشل "مجلس السلام" في تنفيذ خطته بشأن القطاع.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين