تابعت شبكة نسيج الشبابية للسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي والتي تعمل تحت مظلة مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة باهتمام قرار اللجنة التنفيذية الداعي الي تأجيل موعد الانتخابات التشريعية الي موعد آخر.
وكانت الانتخابات التشريعية مقررة بتاريخ 28/11/2026 بناء علي مرسوم الرئيس .
وتري الشبكة ان الانتخابات حق دستوري مكفول وفق القوانين الفلسطينية استنادا لمبدا ان الشعب مصدر السلطات .
وكانت الشبكة قد تفاعلت باهتمام مع الانتخابات التشريعية ونظمت العديد من ورش العمل وأرسلت مذكرة موجهة للجنة التنفيذية تطالب بالتمسك بموعد الانتخابات كما تم اعتماد مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافةوالتنمية كاحد المؤسسات للرقابة عليالانتخابات من قبل لجنة الانتخاباتالمركزية.
ورات الشبكة ان الانتخابات التشريعية تشكل فرصة لإعادة بناء النظام السياسي علي اسس ديمقراطية وتشاركية كما تشكل مدخلا هاما للوحدة الوطنية بما يشمل وحدة الولاية السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بوصفها وحدة سياسية وجغرافية وقانونية واحدة وفق القانون الدولي والقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وذلك في مواجهة سياسة الفصل والتفتيت والتجزءة الممارسة من قبل الاحتلال.
وبالوقت الذي ترحب الشبكة بالدعوة للحوار الوطني الشامل وإصدار مرسوم رئاسي جديد يحدد موعد لكل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11/9/2027 .
فانها تدعو لاشراك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بالحوار اضافة الي الشباب والمرأة.
وتدعو الشبكة للبدء بالتحضيرات الجدية للانتخابات القادمة في موعدها الجديد وتشدد علي ضمان تمثيل الشباب والنساء بالمجلس التشريعي القادم بنسبة تعكس وزنهم الهام والمميز بالمجتمع وكذلك بكافة الهيئات التمثيلية الفلسطينية وبالمقدمة منها المجلس الوطني الفلسطيني.
انتهي .
