أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، قرارًا بقانون يتضمن تعديلًا على قانون الانتخابات العامة، يقضي بتمديد الفترة المخصصة لتقديم طلبات الترشح للانتخابات من 12 يومًا إلى 18 يومًا، ويأتي القرار في ظل ظروف ميدانية وسياسية معقدة تشهدها الأراضي الفلسطينية، وما تفرضه الأوضاع الراهنة من صعوبات على حركة المواطنين وقدرتهم على إنجاز الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

18 يومًا بدلًا من 12

وبموجب التعديل الجديد، أصبحت المدة المحددة للترشح 18 يومًا بدلًا من الفترة السابقة التي كانت تبلغ 12 يومًا بما يوفر للقوائم والمرشحين فترة أطول لاستكمال الإجراءات المطلوبة، ويشمل ذلك تجهيز المستندات والوثائق الرسمية وتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية وفق الإجراءات المعمول بها.

ظروف استثنائية وراء التعديل

وأوضحت المعطيات المرتبطة بالقرار أن تمديد فترة الترشح جاء لمراعاة الظروف الميدانية التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة مع وجود قيود على الحركة والتنقل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتفرض هذه الأوضاع تحديات إضافية أمام الراغبين في الترشح، سواء فيما يتعلق بالوصول إلى الجهات المختصة أو استكمال الملفات والوثائق المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة.

مساحة أكبر أمام القوائم والمرشحين

ويمنح القرار الجديد القوائم الانتخابية والمرشحين فرصة زمنية إضافية للتعامل مع العقبات المرتبطة بالواقع الجغرافي والميداني، بما يسمح باستكمال ملفات الترشح وتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية.

ويأتي تعديل مدة الترشح ضمن الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي الفلسطيني، في ظل ظروف استثنائية تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وكالة وفا