كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن الجيش الإسرائيلي قدم إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس خطة عملياتية تتضمن سحب الأسلحة النارية من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك ضمن إجراءات أمنية تهدف، بحسب الصحيفة، إلى منع تكرار سيناريو مشابه لهجوم السابع من أكتوبر.

ووفقاً للتقرير، تنص الخطة المقترحة على مصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مع الإبقاء على وسائل مخصصة لفض الشغب وحفظ النظام، تشمل الصواعق الكهربائية ورذاذ الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات والخوذ الواقية.

وبحسب الصحيفة، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هذه الخطوة من شأنها الحد من قدرة عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على استخدام الأسلحة النارية في أي مواجهات أو تصعيد محتمل، مع حصر دورها في المهام الأمنية الداخلية باستخدام وسائل غير قاتلة.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل تنفيذ سلسلة إجراءات ميدانية في الضفة الغربية ضمن مسار يستهدف الحد من انتشار السلاح، موضحاً أنه جرى تدمير أكثر من 100 ورشة ومخرطة يُشتبه باستخدامها في تصنيع أو تعديل الأسلحة محلياً، إلى جانب مصادرة آلاف قطع السلاح وتنفيذ حملات اعتقال طالت عشرات الفلسطينيين.

وتأتي هذه التحركات، وفق الصحيفة، في إطار سياسة أمنية إسرائيلية أوسع تهدف إلى تشديد السيطرة الأمنية في الضفة الغربية وتقليص القدرات التسليحية، وسط مخاوف إسرائيلية من تصاعد العمليات المسلحة ضد المستوطنات والقوات الإسرائيلية في المنطقة.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة