قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن إيران وسلطنة عُمان تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على مقترح مشترك لإدارة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن التفاهم المرتقب لا يعني تلقائيا إعادة فتح المضيق، التي تبقى مرتبطة بقرار من القيادة الإيرانية العليا واستيفاء شروط سياسية وأمنية.
وأوضح آبادي أن المفاوضات، التي استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع، أفضت إلى اتفاق واسع بشأن مسارات الشحن الجديدة للداخل والخارج، وشملت الترتيبات الفنية، وقضايا الأمن والسيادة، وإنشاء مركز تنسيق مشترك لإدارة حركة الملاحة البحرية وتبادل المعلومات الخاصة بالسفن.
وأضاف أن المقترح ينص على إغلاق الممرات المؤقتة قرب جزيرة لارك الإيرانية وعبر المياه الإقليمية العُمانية، على أن تمر أجزاء من المسارات الجديدة داخل المياه الإيرانية، في تغيير للنظام المعمول به منذ عقود، والذي كانت تمر بموجبه حركة الملاحة التجارية عبر المياه العُمانية.
وأشار إلى أن المسارات الجديدة ستعمل بصورة تجريبية لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وربما لفترة أطول، موضحا أن تنفيذها يتطلب قرارا منفصلا من القيادة الإيرانية.
وأكد آبادي أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال مرهونة بشروط مسبقة، تتعلق بالولايات المتحدة، متهما واشنطن بإعادة فرض الحصار البحري، واستئناف الأعمال العدائية، وإعادة فرض العقوبات.
