كشفت وسائل إعلام عبرية، عن صدور توجيهات رسمية لمسؤولي الأمن وجهاز الاستخبارات (الموساد)، تقضي بوقف استخدام مصطلح "الهجرة الطوعية" عند الإشارة إلى خطط إجلاء السكان من قطاع غزة، واستبداله بمصطلح جديد هو "برنامج حرية التنقل".

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تل أبيب لتجاوز العقبات الدبلوماسية وإعادة إحياء البرنامج، بعد أن واجهت الصيغة السابقة انتقادات دولية حادة اعتبرتها محاولة "للتهجير القسري"، مما دفع عدة دول إلى رفض استقبال أي من سكان القطاع.

ونقلت "القناة 13" العبرية، عن مصادر مطلعة على الملف الدبلوماسي تفاؤلها بهذا التغيير، مشيرة إلى أن إعادة تسمية البرنامج في المراسلات وجلسات الاستماع الرسمية قد تسهم في إحداث "تحول جذري" في مواقف الدول المستهدفة باستضافة المهاجرين.

وفي سياق متصل زعم مسؤول إسرائيلي رفيع بأن حركة حماس ما تزال تحافظ على وجودها داخل قطاع غزة.

وأوضح المسؤول أن الإستراتيجية الإسرائيلية الحالية تركز على تسهيل خروج أكبر عدد ممكن من السكان، معتبرًا أن تقليص الكثافة السكانية سيخدم أي مخططات أو ترتيبات سياسية وأمنية مستقبلية في القطاع.

وعلى الصعيد الميداني، دخلت الخطة المنسوبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلتها الثانية؛ حيث أُعيد فتح معبر رفح البري لحركة المدنيين بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عامين.

بموجب الترتيبات الجديدة، يتولى جيش الاحتلال إدارة نقطة تفتيش إضافية في منطقة "محور فيلادلفيا" (صلاح الدين)، وتحديدًا ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرته العسكرية والمعروفة بـ "الخط الأصفر".

وفي سياق متصل بالوضع الإنساني، طالب مسؤولون في الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لدخول شاحنات الإمداد والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتي تُقدر بنحو 4,200 شاحنة أسبوعيًا، بالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من العمليات.