أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن أسعار بيع الذهب للمستهلك يجب أن تكون موحدة بغض النظر عن وسيلة الدفع المستخدمة، سواء كان الدفع نقدًا (كاش) أو عبر التطبيقات الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية المختلفة.
وشددت الوزارة على أن أي زيادة في سعر الذهب أو فرض رسوم إضافية على المستهلك بسبب استخدام وسائل الدفع الإلكترونية يعد مخالفة للتعليمات الناظمة للتعاملات التجارية، مؤكدة أن السعر المعلن للمستهلك هو السعر الواجب الالتزام به في جميع حالات البيع.
وأوضحت الوزارة أن طواقم الرقابية والتفتيش التابعة لمديرية دمغ ومراقبة المعان الثمينة تتابع التزام محال بيع الذهب والمجوهرات بهذه التعليمات من خلال الجولات التفتيشية الميدانية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المستهلك، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، وضمان العدالة بين جميع المواطنين عند شراء الذهب بمختلف وسائل الدفع المتاحة.
