عقدت مجموعة التنسيق الدولية الخاصة بالمانحين (DCG)، أمس الخميس، اجتماعاً في مقر المعهد المالي التابع لوزارة المالية والتخطيط بمدينة رام الله، برئاسة وزير المالية والتخطيط الدكتور إسطفان سلامة، لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، واستعراض التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية ودعم جهود الإغاثة والتعافي في قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، استعرض سلامة أمام شركاء التنمية التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجه الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة يفاقم الأزمة ويؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف الرواتب والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.

وشدد الوزير على الحاجة الملحة لتوفير دعم مالي طارئ يساهم في استقرار المؤسسات الحكومية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، رغم الظروف المالية الصعبة.

كما استعرض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، حيث أعرب ممثلو الجهات المانحة عن تقديرهم للخطوات التي تم إنجازها والالتزام بمسار الإصلاح.

وتناول الاجتماع التحديات التي تعيق انطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث دعا الوزير المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعادة إعمار القطاع.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق والحوار بين الحكومة الفلسطينية وشركاء التنمية دعماً للاستقرار المالي وجهود الإصلاح والتعافي في غزة.